الشروط والأحكام

1.1. تنظّم هذه الشروط والأحكام (ويُشار إليها فيما يلي باسم «الشروط والأحكام») الخاصة بشركة UMARUTTI s.r.o.، ومقرها المسجَّل في Kozí 916/5, Staré Město, 110 00 براغ 1، رقم تسجيل الشركة: 41690885، المسجَّلة في السجل التجاري الذي تمسكه المحكمة البلدية في براغ، القسم C، الملف رقم 3999 (ويُشار إليها فيما يلي باسم «البائع»)، وفقاً للمادة 1751(1) من القانون رقم 89/2012 Coll.، القانون المدني، بصيغته المعدَّلة (ويُشار إليه فيما يلي باسم «القانون المدني»)، الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين الناشئة عن عقد شراء يتعلق ببيع البضائع (ويُشار إليه فيما يلي باسم «عقد الشراء») وما يتصل به، المُبرَم بين البائع وشخص اعتباري أو شخص طبيعي يتصرف، عند طلب البضائع، في نطاق نشاطه التجاري أو في نطاق ممارسته المهنية المستقلة (ويُشار إليه فيما يلي باسم «المشتري»). تسري هذه الشروط والأحكام على جميع مبيعات البضائع بالجملة التي يقوم بها البائع، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المبيعات التي تتم عبر بوابة AreteApp (التي تعمل على النطاقين AreteApp.cz وareteapp.eu وغيرهما من النطاقات التي يشغّلها البائع)، وكذلك على المبيعات التي تُبدأ أو تُؤكَّد بوسائل اتصال أخرى. وبوابة AreteApp هي بوابة للبيع بالجملة مخصصة حصراً للشركات أو التجار الأفراد العاملين في مجال صناعة المجوهرات أو بيعها.

1.2. لا تسري هذه الشروط والأحكام على الحالات التي يكون فيها الشخص الراغب في شراء البضائع من البائع مستهلكاً بالمعنى المقصود في المادة 419 من القانون المدني. ويُقرّ المشتري صراحةً بأنه يشتري البضائع في نطاق نشاطه التجاري وليس بصفته مستهلكاً. وتخضع العلاقات القانونية بين البائع والمستهلكين لترتيبات تعاقدية منفصلة ولتشريعات حماية المستهلك ذات الصلة.

1.3. لا يجوز الاتفاق على أحكام مخالفة للشروط والأحكام في عقد الشراء إلا إذا أُبرم عقد الشراء كتابةً. وتكون للترتيبات المخالفة الواردة في عقد شراء مُبرَم كتابةً الأولوية على أحكام الشروط والأحكام. وتشكّل أحكام الشروط والأحكام جزءاً لا يتجزأ من عقد الشراء.

1.4. يجوز للبائع تعديل صياغة الشروط والأحكام أو استكمالها. ولا يؤثر ذلك في الحقوق والالتزامات التي نشأت للطرفين المتعاقدين خلال فترة سريان الصيغة السابقة من الشروط والأحكام.

1.5. إذا أصبح أي حكم من أحكام هذه الشروط والأحكام أو عقد الشراء باطلاً أو غير نافذ أو غير قابل للتنفيذ، فلا يؤثر ذلك في صحة الأحكام المتبقية ونفاذها وقابليتها للتنفيذ. ويتعهد الطرفان المتعاقدان بالاستعاضة عن ذلك الحكم الباطل أو غير النافذ أو غير القابل للتنفيذ بحكم جديد يكون الأقرب إلى الغرض المقصود أصلاً.

2.1. يركّز البائع على بيع الماسات الطبيعية المقطوعة، ويعرض للبيع أيضاً الماسات المُستزرعة مختبرياً والمجوهرات والمنتجات المصنوعة من المعادن الثمينة والأحجار الكريمة (مثل الياقوت الأحمر والياقوت الأزرق والزمرد) وغيرها من البضائع (ويُشار إليها فيما يلي باسم «البضائع»).

2.2. يمكن الاطلاع على عرض البائع أيضاً عبر تطبيق الويب المتاح على https://AreteApp.cz وhttps://areteapp.eu وغيرهما من النطاقات التي يشغّلها البائع، وتحديداً عبر واجهة الويب لهذا التطبيق (ويُشار إليها فيما يلي باسم «واجهة الويب»). ولا تسري أحكام المادة 1732(2) من القانون المدني، ولا تشكّل المعلومات المقدَّمة في واجهة الويب عرضاً لإبرام عقد شراء ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك.

2.3. أي عرض للبضائع موضوع في واجهة الويب الخاصة بالمتجر هو لأغراض إعلامية فقط، ولا يُلزَم البائع بإبرام عقد شراء بشأن تلك البضائع.

2.4. إذا أعدّ البائع عرضاً محدداً للمشتري بناءً على استفسار المشتري (ويُشار إليه فيما يلي باسم «العرض الخاص»)، فيجوز للبائع إعداد العرض الخاص أيضاً بالدولار الأمريكي (USD) أو بعملة اليورو (انظر المادة 6.1). ولا يُعدّ العرض الخاص اقتراحاً من البائع لإبرام عقد ما لم يُحدَّد صراحةً بأنه مُلزِم. وتخضع إجراءات إبرام عقد الشراء للمادة 4 من هذه الشروط والأحكام.

2.5. يُقرّ المشتري ويوافق على أن أسعار البضائع المعروضة في واجهة الويب الخاصة بالمتجر تتغير باستمرار، ولا سيما تبعاً للتوافر الحالي للبضائع، ووضع السوق، وسعر الصرف الحالي للكرونة التشيكية مقابل العملات الأخرى.

2.6. ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك، يبيّن البائع أسعار البضائع من دون ضريبة القيمة المضافة ومن دون التكاليف المرتبطة بتوصيل البضائع.

2.7. إذا خضعت ماسة لمعالجة أو تجهيز بغرض تغيير لونها أو تحسينه بطرق غير إجراءات القطع المعترف بها عموماً، فإن البائع يبيّن هذه الحقيقة في عرض تلك الماسة للبيع.

3.1. يخضع الوصول إلى حساب المستخدم على بوابة AreteApp (ويُشار إليه فيما يلي باسم «حساب المستخدم») واستخدام خدمات واجهة الويب، بما في ذلك أي منصة Diamond Studio بعلامة تجارية خاصة (ويُشار إليها فيما يلي مجتمعةً باسم «المنصات»)، لهذه الشروط والأحكام ولوثيقة منفصلة بعنوان «شروط استخدام منصة AreteApp وDiamond Studio» (ويُشار إليها فيما يلي باسم «شروط استخدام المنصة»). ويلتزم المشتري بالاطلاع على شروط استخدام المنصة، ويعبّر عن موافقته على صياغتها بإقرارها عند التسجيل أو عند أول تسجيل دخول. وتتاح شروط استخدام المنصة على واجهة الويب. وفي حال وجود تعارض بين هذه الشروط والأحكام وشروط استخدام المنصة في المسائل المتعلقة حصراً باستخدام المنصات، تكون الأولوية لشروط استخدام المنصة.

3.2. تحدد شروط استخدام المنصة كذلك، على وجه الخصوص، ما يلي:

• أ) نطاق الخدمات المقدَّمة وحدودها وأي ضمانات تتعلق بوظائف المنصات وتوافرها؛
• ب) حقوق والتزامات البائع بصفته مشغّل المنصات والمشتري بصفته مستخدمها؛
• ج) قواعد استخدام المنصات وشروطه، التي قد يؤدي الإخلال بها إلى تقييد وصول المشتري إلى المنصات مؤقتاً أو إنهائه نهائياً من جانب البائع بشكل أحادي؛
• د) أن الوصول إلى المنصات واستخدامها ليس حقاً مكتسباً، وأنه يُقدَّم مجاناً (ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك بالنسبة إلى خدمات مميزة محددة)، وأن البائع يحتفظ بالحق، وفق تقديره، في عدم السماح لأي طرف معني بالتسجيل في المنصات أو استخدامها، أو في تقييد الوصول أو إلغائه في أي وقت وفقاً لشروط استخدام المنصة.

3.3. بمعزل عن شروط استخدام المنصة، ولأغراض هذه الشروط والأحكام وإبرام عقود الشراء، يسري ما يلي:

• أ) عند تسجيل حساب المستخدم وخلال أي استخدام لاحق للمنصات بغرض طلب البضائع، يلتزم المشتري بتقديم جميع المعلومات المطلوبة بشكل صحيح وكامل وصادق. ويلتزم المشتري بتحديث المعلومات المبيّنة في حساب المستخدم دون تأخير لا مبرر له عند أي تغيير. ويَعتبر البائع المعلومات المقدَّمة من المشتري صحيحة.
• ب) يُؤمَّن الوصول إلى حساب المستخدم باسم مستخدم وكلمة مرور. ويلتزم المشتري بالحفاظ على سرية المعلومات اللازمة للوصول إلى حساب المستخدم الخاص به وبحمايتها من إساءة استخدام الغير.
• ج) لا يحق للمشتري السماح لأطراف ثالثة غير مصرح لها باستخدام حساب المستخدم. ويكون المشتري مسؤولاً عن أي طلبات أو تصرفات أخرى تتم عبر حساب المستخدم الخاص به كما لو كان قد قام بها بنفسه. ويتحمل المشتري المسؤولية الكاملة عن جميع الطلبات المقدَّمة عبر حساب المستخدم الخاص به، حتى وإن كان قد فوّض الوصول إلى حساب المستخدم لموظفيه أو لأشخاص مخوَّلين آخرين. ويلتزم المشتري بضمان أن جميع الأشخاص الذين يتصرفون نيابةً عنه عبر حساب المستخدم على اطلاع بهذه الشروط والأحكام وبشروط استخدام المنصة، وأنهم يتعهدون بالالتزام بها.

3.4. يُقرّ المشتري بأن توافر المنصات قد لا يكون متواصلاً، ولا سيما بالنظر إلى الصيانة الضرورية لمعدات الأجهزة والبرمجيات الخاصة بالبائع أو بالغير، أو بسبب القوة القاهرة. وتُبيَّن تفاصيل الصيانة المخطط لها وأي قيود على التوافر، حيثما أمكن، في شروط استخدام المنصة أو يُعلن عنها على واجهة الويب.

3.5. يحتفظ البائع بالحق في إلغاء حساب المستخدم الخاص بالمشتري وفق الشروط وبالطريقة المبيّنتين في شروط استخدام المنصة، ولا سيما إذا أخلّ المشتري بهذه الشروط والأحكام أو بشروط استخدام المنصة، أو إذا لم يُستخدم حساب المستخدم لمدة تزيد على 24 شهراً، أو إذا لم يكن الكيان المسجَّل عميلاً نشطاً لدى شركة Umarutti s.r.o. (أي لم يقم بأي عملية شراء للبضائع عبر المنصات أو بطريقة أخرى متفق عليها مع البائع خلال آخر 60 يوماً)، أو إذا لم يقدّم المشتري المستندات والمعلومات اللازمة للوفاء بالتزامات البائع الناشئة عن قانون مكافحة غسل الأموال (المادة 14) حتى بعد طلب البائع.

4.1. يقدّم المشتري اقتراحاً لإبرام عقد شراء (ويُشار إليه فيما يلي باسم «الطلب») بإحدى الطرق التالية:

• 4.1.1. بتقديم الطلب عبر واجهة الويب لبوابة AreteApp (أي بملء نموذج الطلب وإرساله)؛
• 4.1.2. بإرسال الطلب بالبريد الإلكتروني إلى عنوان البريد الإلكتروني للاتصال بالبائع؛
• 4.1.3. عبر تطبيقات الاتصال التابعة لأطراف ثالثة (مثل WhatsApp وMessenger)، إذا كان البائع يقبل طريقة الاتصال هذه؛
• 4.1.4. عبر الهاتف، شريطة أن يؤكد المشتري هذا الطلب لاحقاً كتابةً (مثلاً بالبريد الإلكتروني أو عبر واجهة الويب)، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

4.2. بتقديم طلب عبر واجهة الويب لبوابة AreteApp، يؤكد المشتري أنه اطّلع على هذه الشروط والأحكام، وأنه يوافق عليها، وأن الطلب مُلزِم ويوجب على المشتري استلام البضائع المطلوبة ودفع ثمن الشراء. ويُقرّ المشتري بأن تقديم طلب عبر واجهة الويب ينشئ التزاماً بالدفع.

4.3. يكون المشتري مسؤولاً عن دقة جميع المعلومات المبيّنة في الطلب واكتمالها وصحتها. ويَعتبر البائع المعلومات المبيّنة في الطلب صحيحة.

4.4. تبعاً لطبيعة الطلب (كمية البضائع، ومبلغ ثمن الشراء، وتكاليف الشحن المتوقعة)، يحق للبائع دائماً أن يطلب من المشتري تأكيداً إضافياً للطلب (مثلاً كتابةً بالبريد الإلكتروني)، أو أن يطلب تقديم ضمان لدفع ثمن شراء البضائع، أو أن يطلب دفع دفعة مقدَّمة من ثمن البضائع وسداد التكاليف ذات الصلة (الشحن والتغليف).

4.5. يُقرّ المشتري ويوافق على أنه يتعين على البائع، في بعض الحالات، التحقق من توافر صنف معين من البضائع وسعره لدى طرف ثالث (المورّد). ويحتفظ البائع بالحق في عدم تأكيد الطلب أو في الانسحاب من عقد الشراء إذا لم تكن البضائع متاحة وفق الشروط المبيّنة في الطلب أو في واجهة الويب، أو إذا تغيرت الظروف التي عُرضت فيها البضائع تغيراً جوهرياً.

4.6. تنشأ العلاقة التعاقدية الناشئة عن عقد الشراء بين البائع والمشتري في إحدى اللحظات التالية، أيها تحدث أولاً، والتي يتم بها قبول الطلب من جانب البائع:

• 4.6.1. في حالة الطلب المقدَّم عبر واجهة الويب، في لحظة وصول تأكيد تلقائي أو فردي بقبول الطلب من البائع إلى العنوان الإلكتروني للمشتري المبيّن في حساب المستخدم أو في الطلب (ويُشار إليه فيما يلي باسم «تأكيد الطلب»)، ما لم ينص تأكيد الطلب هذا صراحةً على خلاف ذلك (مثلاً أنه مجرد تأكيد لتسجيل استفسار وأن عقد الشراء لن ينشأ إلا عند القبول الصريح اللاحق للطلب من جانب البائع)؛
• 4.6.2. في حالة الطلب المقدَّم بطريقة أخرى (البريد الإلكتروني، أو تطبيق اتصال، أو الهاتف مع تأكيد لاحق)، عند وصول القبول الصريح للطلب من البائع إلى المشتري، وعادةً بالبريد الإلكتروني إلى عنوان البريد الإلكتروني للمشتري (ويُسمّى أيضاً «تأكيد الطلب»)؛
• 4.6.3. بإصدار البائع فاتورة مقدَّمة أو مستنداً ضريبياً (فاتورة) للطلب المعني وإيصاله إلى المشتري؛
• 4.6.4. بتصرف قانوني فعلي من البائع يتمثل في إرسال البضائع المطلوبة إلى المشتري أو توصيلها إليه، أو بأي تصرف آخر من البائع يتبيّن منه عزمه على قبول الطلب وتنفيذه.

4.7. يلتزم المشتري بضمان أن جميع الأشخاص الذين يقدّمون الطلبات نيابةً عنه (بمن فيهم الموظفون والأشخاص المخوَّلون الآخرون الذين فوّض إليهم المشتري إمكانية تقديم الطلبات في تطبيق AreteApp أو بطريقة أخرى) مُبلَّغون على النحو الواجب بأنهم، بتقديم طلب، ولا سيما عبر واجهة الويب لبوابة AreteApp، يقدّمون عرضاً مُلزِماً لإبرام عقد شراء مقترناً بالتزام بالدفع. ويتحمل المشتري المسؤولية الكاملة عن جميع الطلبات التي يقدّمها هؤلاء الأشخاص نيابةً عنه.

4.8. يجوز أيضاً إبرام عقد الشراء كتابةً بتوقيع الطرفين المتعاقدين. وفي هذه الحالة تكون لأحكام عقد الشراء المكتوب الأولوية على هذه الشروط والأحكام.

5.1. بموجب عقد الشراء، يتعهد البائع بأن يسلّم المشتري البضائع المحددة في عقد الشراء (أو في تأكيد الطلب أو الفاتورة أو أي مستند آخر يؤكد قبول الطلب) وبأن ينقل ملكية البضائع إلى المشتري، بينما يتعهد المشتري بموجب عقد الشراء باستلام البضائع وبأن يدفع للبائع ثمن شراء البضائع والتكاليف المرتبطة بتوصيلها.

6.1. يُحدَّد ثمن البضائع في عقد الشراء (أو في تأكيد الطلب أو الفاتورة أو أي مستند آخر يؤكد قبول الطلب). وإذا كان ثمن البضائع في عقد الشراء مقوَّماً بعملة غير الكرونة التشيكية (مثل EUR أو USD):

• 6.1.1. يُستخدم سعر الصرف المتفق عليه في عقد الشراء لتحويل تلك العملة إلى الكرونة التشيكية.
• 6.1.2. إذا لم يُتفق على سعر صرف في عقد الشراء، يُستخدم سعر صرف العملات الأجنبية (البيع) الذي يعرضه بنك البائع في تاريخ إصدار المستند الضريبي (الفاتورة) لعقد الشراء المعني.
• 6.1.3. إذا اتُّفق على مهلة استحقاق لدفع ثمن الشراء تزيد على يوم واحد (1) ولم يُتفق على سعر صرف، فيجوز للبائع أن يطلب من المشتري دفع ثمن الشراء بالعملة المتفق عليها في عقد الشراء، أو أن يستخدم لتحويل تلك العملة إلى الكرونة التشيكية سعر صرف العملات الأجنبية (البيع) الذي يعرضه بنك البائع في لحظة دفع ثمن الشراء المذكور.
• 6.1.4. إذا أُبرم عقد الشراء بناءً على عرض خاص، فيجوز للمشتري دفع ثمن الشراء بالعملة المتفق عليها لثمن الشراء في العقد.

6.2. إذا تغيّر سعر صرف EUR/CZK أو USD/CZK (تبعاً لعملة المعاملة)، في الفترة بين تاريخ إبرام عقد الشراء (أي تاريخ قبول الطلب وفقاً للمادة 4.6) وتاريخ إيداع كامل ثمن الشراء في حساب البائع، بأكثر من ± 3% مقارنةً بسعر الصرف الساري في تاريخ إبرام عقد الشراء (وفقاً لسعر الصرف الوسطي للبنك الوطني التشيكي (CNB) للعملة المعنية في تاريخ إبرام عقد الشراء)، يحق للبائع تحديث ثمن الشراء بشكل أحادي («إعادة التسعير») بحيث يطابق القيمة الأصلية بالعملة الأجنبية. ويُبلغ البائع المشتري بذلك فوراً ويطلب تأكيد السعر الجديد. ويلتزم المشتري بتأكيد السعر الجديد خلال ساعتين (2) من استلام الطلب؛ وإلا عُدّ المشتري منسحباً من عقد الشراء. ولا يسري هذا الحكم إلا إذا لم يتم الدفع بالعملة التي حُدد بها السعر أصلاً (EUR أو USD).

6.3. يجوز للمشتري دفع ثمن البضائع وأي تكاليف مرتبطة بتوصيل البضائع بموجب عقد الشراء بالطرق التالية، ما لم يُتفق على خلاف ذلك في عقد الشراء:

• 6.3.1. بتحويل غير نقدي إلى حساب البائع المحدد في الملحق رقم 1 لهذه الشروط والأحكام أو في الفاتورة (ويُشار إليه فيما يلي باسم «حساب البائع») قبل إرسال البضائع (دفعة مقدَّمة)، ما لم يُتفق على خلاف ذلك؛
• 6.3.2. إذا اتُّفق على ذلك في عقد الشراء، يجوز للمشتري أيضاً دفع ثمن البضائع بتحويل غير نقدي إلى حساب البائع بناءً على مستند ضريبي – فاتورة، مع بيان تاريخ استحقاق دفع ثمن البضائع في ذلك المستند أو في عقد الشراء؛
• 6.3.3. نقداً في مقر البائع، ولكن فقط وفقاً للأنظمة القانونية السارية بشأن القيود على المدفوعات النقدية؛
• 6.3.4. نقداً عند التسليم في المكان الذي يحدده المشتري، شريطة أن يكون ذلك المكان واقعاً داخل أراضي جمهورية التشيك وأن يكون البائع قد عرض طريقة الدفع هذه واختارها المشتري؛
• 6.3.5. ببطاقة دفع عبر الإنترنت، إذا عرض البائع هذا الخيار. وفي حالة الدفع بالبطاقة، يحتفظ البائع بالحق في تحميل المشتري رسماً يعادل التكاليف الفعلية التي يتكبدها البائع فيما يتعلق بمعالجة هذه الدفعة من جانب مزود خدمات الدفع الخاص به. ويُبلَّغ المشتري بمبلغ هذا الرسم قبل إتمام الدفع. أما المدفوعات بالتحويل المصرفي فهي مجانية من جانب البائع.

6.4. ما لم يُنص على خلاف ذلك، يلتزم المشتري بأن يدفع للبائع، إلى جانب ثمن البضائع، التكاليف المرتبطة بتوصيل البضائع أيضاً (مثل الشحن والتغليف). وما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك، تسري الأحكام المتعلقة بطريقة دفع ثمن البضائع وتاريخ استحقاقه أيضاً على طريقة دفع التكاليف المرتبطة بتوصيل البضائع وتاريخ استحقاقها.

6.5. البائع خاضع لضريبة القيمة المضافة. ولذلك، في الحالات التي تنص عليها الأنظمة القانونية الملزِمة عموماً ووفقاً لتلك الأنظمة، تُضاف ضريبة القيمة المضافة بالنسبة القانونية إلى ثمن البضائع.

6.6. في حالة أي دفع غير نقدي، يلتزم المشتري بدفع ثمن البضائع أو دفعة مقدَّمة من ثمن البضائع مع بيان الرقم المرجعي للدفع (الرمز المتغير) الذي يبلّغه البائع للمشتري. وفي حالة أي دفع غير نقدي، يُعدّ التزام المشتري بدفع ثمن البضائع أو دفعة مقدَّمة من ثمن البضائع قد استُوفي في لحظة إيداع المبلغ المعني في حساب البائع.

6.7. يحق للبائع في أي وقت أن يطلب دفع جزء من ثمن البضائع (مثلاً عن جزء من البضائع) أو دفع دفعة مقدَّمة معقولة من ثمن البضائع، بما في ذلك قبل بدء التنفيذ.

6.8. في حالة تأخر المشتري في سداد أي دفعة أو أي جزء منها، يحق للبائع الحصول على فائدة تأخير بنسبة 0.05% من المبلغ المستحق عن كل يوم تأخير، على ألا يتجاوز ذلك المبلغ المنصوص عليه في الأنظمة القانونية (مثل اللائحة الحكومية رقم 351/2013 Coll.). ولا تتعارض فائدة التأخير المتفق عليها مع المادة 1971 من القانون المدني. وفي حالة تأخر المشتري في دفع ثمن البضائع، أو دفعة مقدَّمة من ثمن البضائع، أو مدفوعات أخرى بموجب عقد الشراء، يحق للبائع الانسحاب من عقد الشراء و/أو تعليق تنفيذ أي من التزاماته تجاه المشتري بموجب هذا العقد أو عقود شراء أخرى، إلى أن تُسدَّد جميع التزامات المشتري المستحقة بالكامل. ولا يؤثر ذلك في حق البائع في التعويض عن الأضرار. وبالإضافة إلى فائدة التأخير، يحق للبائع استرداد التكاليف المرتبطة بتحصيل كل مطالبة بالحد الأدنى القانوني المنصوص عليه في النظام القانوني ذي الصلة.

6.9. إذا لم تكن الأموال التي يقدمها المشتري كافية لتغطية جميع مطالبات البائع المستحقة تجاه المشتري، تُخصَّص مدفوعات المشتري لتسوية مطالبات البائع تجاه المشتري بالترتيب التالي: التكاليف المرتبطة بتحصيل الدين، ثم فائدة التأخير، ثم الملحقات الأخرى للمطالبة، ثم أصل الدين ذي تاريخ الاستحقاق الأقدم.

6.10. لا يجوز إجراء مقاصة أحادية للمطالبات تجاه البائع مقابل ثمن البضائع إلا إذا كانت مطالبات مستحقة أقرّ بها البائع كتابةً من حيث أساسها ومبلغها، أو مطالبات للمشتري مقضياً بها بموجب قرار نهائي وواجب النفاذ صادر عن محكمة أو محكّم.

6.11. إذا جرى العرف التجاري على ذلك، أو إذا نصت عليه الأنظمة القانونية الملزِمة عموماً، يُصدر البائع للمشتري مستنداً ضريبياً – فاتورة – بشأن المدفوعات التي تتم بموجب عقد الشراء. ويحق للبائع إرسال المستند الضريبي – الفاتورة – في شكل إلكتروني إلى العنوان الإلكتروني للمشتري. وبناءً على طلب المشتري، يرسل البائع إلى المشتري المستند الضريبي – الفاتورة – في شكل مطبوع. ويوافق المشتري على استخدام الفواتير الإلكترونية.

7.1. إذا كان البائع ملزَماً بموجب عقد الشراء بتوصيل البضائع إلى مكان يحدده المشتري، فيلتزم المشتري باستلام البضائع عند التسليم. وإذا لم يستلم المشتري البضائع عند التسليم، يحق للبائع المطالبة بسداد التكاليف المتكبدة فيما يتعلق بإعادة التوصيل أو تخزين البضائع، ويحق له كذلك الانسحاب من عقد الشراء. ولا يؤثر ذلك في الحق في التعويض الكامل عن الأضرار.

7.2. إذا لزم، لأسباب تعود إلى المشتري، توصيل البضائع بشكل متكرر أو بطريقة غير تلك المحددة في عقد الشراء، فيلتزم المشتري بدفع التكاليف المرتبطة بإعادة التوصيل أو بطريقة التوصيل الأخرى.

7.3. عند استلام البضائع من الناقل، يلتزم المشتري بالتحقق من عدد (كمية) البضائع وسلامة التغليف، وفي حالة وجود أي عيوب ظاهرة (مثل تلف التغليف أو عدم صحة عدد الطرود)، بإخطار الناقل والبائع دون تأخير لا مبرر له وتدوين ذلك في مستند النقل. ويلتزم المشتري بتأكيد استلام البضائع على إشعار التسليم أو أي مستند مماثل آخر. وإذا استلم المشتري شحنة تالفة من الناقل دون تحفظ، عُدّت الشحنة مسلَّمة على النحو الصحيح، وقد لا تؤخذ في الاعتبار أي شكوى لاحقة بشأن تلف تغليف الشحنة أو العيوب الكمية الظاهرة.

7.4. يحق للبائع التنفيذ الجزئي لعقد الشراء (تسليمات جزئية للبضائع). ويلتزم المشتري بقبول التنفيذ الجزئي أيضاً.

7.5. ما لم تطرأ عوائق موضوعية تحول دون توصيل البضائع، يلتزم البائع بتوصيل البضائع خلال المدة المنصوص عليها في عقد الشراء أو في تأكيد الطلب، أو خلال مدة معقولة بالنظر إلى طبيعة البضائع ومكان التسليم (إذا لم تكن البضائع موجودة في براغ وقت إبرام عقد الشراء، فلن تقل هذه المدة عموماً عن 25 يوم عمل). ويحق للبائع توصيل البضائع قبل المدة المتفق عليها. وإذا سلّم البائع البضائع قبل الموعد المحدد، فلا يحق للمشتري رفض البضائع. وتُعدّ عوائق موضوعية تحول دون توصيل البضائع جميع الظروف التي تحول دون توصيل البضائع والتي لم يتسبب فيها البائع ولم يكن بوسعه توقّعها أو التأثير فيها بشكل معقول (القوة القاهرة)، ولا سيما الأعطال التشغيلية، والصعوبات في نقل البضائع من الصانع أو المورّد، والتأخيرات من جانب موردي البائع، والعطلات الرسمية في بلدان خارج جمهورية التشيك، والإضرابات، وانقطاعات الخدمة، والكوارث الطبيعية، والأوبئة، والحروب، والتدابير التنظيمية للسلطات العامة، وما إلى ذلك. وإذا استمر هذا العائق أكثر من ستين (60) يوماً، يحق للبائع الانسحاب من عقد الشراء.

7.6. إذا سُلّمت البضائع في موعد لا يتجاوز ثلاثين (30) يوماً من التاريخ الذي كان يتعين فيه تسليم البضائع بموجب عقد الشراء، وكان هذا التأخير ناجماً عن ظروف من جانب البائع لا تشكّل قوة قاهرة، فلا يُعدّ ذلك إخلالاً جوهرياً بعقد الشراء. ولا يحق للمشتري أي مطالبات بالتعويض عن الأضرار تجاه البائع ناشئة عن هذا التسليم، شريطة أن يكون البائع قد أبلغ المشتري بالتأخير المحتمل في الوقت المناسب.

8.1. إذا كان البائع ملزَماً بتسليم البضائع إلى ناقل يختاره البائع، تنتقل مخاطر تلف البضائع إلى المشتري في لحظة استلام المشتري البضائع من الناقل، أو، إذا لم يقم المشتري بذلك في الوقت المناسب، في الوقت الذي أتاح فيه الناقل للمشتري التصرف في البضائع وأخلّ المشتري بالعقد بعدم استلامها. وإذا كان البائع ملزَماً بتسليم البضائع إلى ناقل يختاره المشتري، تنتقل مخاطر تلف البضائع إلى المشتري عند تسليمها إلى الناقل الأول لنقلها إلى مكان الوجهة.

8.2. إذا اتُّفق على استلام البضائع من مقر البائع، تنتقل مخاطر تلف البضائع إلى المشتري في الوقت الذي يستلم فيه المشتري البضائع من البائع، أو، إذا لم يقم المشتري بذلك في الوقت المناسب، في الوقت الذي أتاح فيه البائع للمشتري التصرف في البضائع وأخلّ المشتري بالعقد بعدم استلامها.

8.3. لا يؤثر التلف الذي يلحق بالبضائع بعد انتقال المخاطر إلى المشتري في التزام المشتري بدفع ثمن شراء البضائع، ما لم يكن البائع قد تسبب في التلف بإخلاله بالتزامه.

8.4. لا تنتقل ملكية البضائع إلى المشتري إلا عند السداد الكامل لثمن شراء البضائع بأكمله وجميع التكاليف ذات الصلة (الاحتفاظ بحق الملكية وفقاً للمادة 2132 من القانون المدني). وإلى حين انتقال الملكية، يلتزم المشتري بالتعامل مع البضائع بالعناية الواجبة، وحمايتها من التلف أو الهلاك أو الفقدان أو السرقة، وعدم السماح بالوصول إليها لأطراف ثالثة قد تدّعي أي حقوق فيها.

8.5. إذا دفع المشتري ثمن البضائع بالكامل قبل التسليم ولم يُتفق على الاحتفاظ بحق الملكية، تنتقل الملكية إلى المشتري وفقاً للأحكام التكميلية في القانون المدني، وعادةً في لحظة استلام البضائع، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

9.1. يُقرّ البائع بأن الماسات الطبيعية المورَّدة قد اشتُريت من مصادر مشروعة غير ضالعة في تمويل النزاعات ومتوافقة مع قرارات الأمم المتحدة. ويضمن البائع بموجب هذا أن هذه الماسات خالية من النزاعات استناداً إلى معرفته الشخصية أو إلى ضمانات كتابية مقدَّمة من موردي هذه الماسات.

9.2. عند التعامل مع البضائع، يلتزم المشتري بالامتثال لجميع التدابير الناشئة عن الأنظمة القانونية الملزِمة عموماً وبضمان الالتزام بالمعايير الأخلاقية في هذا القطاع.

9.3. وسم الماسات المُستزرعة مختبرياً (الاصطناعية):

• 9.3.1. في حال اشترى المشتري من البائع ماسات مُستزرعة مختبرياً (ويُشار إليها أيضاً بالماسات الاصطناعية، أو الماسات المُستزرعة في المختبر، أو الماسات المصنَّعة، وما إلى ذلك)، يلتزم المشتري، في أي عرض أو تقديم أو بيع لاحق لها إلى العملاء النهائيين أو إلى تجار آخرين، بأن يبيّن دائماً بوضوح تام ولا لبس فيه وبشكل لا يُمحى أن هذه الماسات ليست ذات منشأ طبيعي وإنما أُنشئت في مختبر.
• 9.3.2. عند إعادة البيع أو العرض، يلتزم المشتري بوسم كل ماسة مُستزرعة مختبرياً بشكل بارز ولا لبس فيه بمصطلح واحد على الأقل من المصطلحات التالية: «lab-grown diamond»، أو «synthetic diamond»، أو «syntetický diamant»، أو «laboratorně vytvořený diamant». ويجب بيان هذا الوصف في الجوار المباشر للماسة، وفي وصفها، وعلى الشهادة (إذا أصدرها المشتري)، وعلى الفاتورة، وفي جميع الاتصالات التسويقية والبيعية.
• 9.3.3. يتعهد المشتري صراحةً بألا يصف الماسات المُستزرعة مختبرياً أبداً بكلمة «ماسة» (diamond) وحدها دون الصفة ذات الصلة التي تحدد منشأها. وفي أي اتصال مع عميله أو مع الجمهور، سيصرّح دائماً بوضوح بأنها ماسة اصطناعية/مُستزرعة مختبرياً، بحيث لا تُستخدم كلمة «ماسة» إلا كجزء من عبارات «ماسة اصطناعية» (synthetic diamond)، أو «ماسة مُستزرعة مختبرياً» (lab-grown diamond)، أو «ماسة مُنشأة مختبرياً» (laboratory-created diamond).
• 9.3.4. يمتنع المشتري عن استخدام أي اختصارات (مثل LG Diamond أو LGD) أو أوصاف مضللة أو غير واضحة قد تكون غير كافية للإبلاغ بشكل واضح ومفهوم وصريح بحقيقة أنها ماسة اصطناعية/مُستزرعة مختبرياً.
• 9.3.5. يتحمل المشتري المسؤولية الكاملة عن ضمان تدريب جميع العاملين لديه وموظفيه ومتعاقديه على النحو الواجب على الطريقة الصحيحة لعرض الماسات المُستزرعة مختبرياً ووسمها وفقاً لهذه الشروط والأحكام والأنظمة القانونية السارية. ويضمن المشتري الالتزام بهذه المبادئ على موقعه الإلكتروني، وفي مقره، وفي المواد التسويقية، وفي جميع الاتصالات مع العملاء النهائيين أو الشركاء التجاريين الآخرين.
• 9.3.6. يُعدّ أي إخفاق من المشتري في الوفاء بالالتزامات المبيّنة في هذه المادة 9.3 إخلالاً جوهرياً بعقد الشراء. وفي هذه الحالة، يحق للبائع، بأثر فوري، الانسحاب من جميع عقود الشراء غير المكتملة مع المشتري، وتعليق تسليم مزيد من البضائع، وإلغاء حساب المستخدم الخاص بالمشتري على بوابة AreteApp، و/أو إنهاء أي تعاون تجاري لاحق مع المشتري. ولا يؤثر ذلك في حق البائع في التعويض عن الأضرار المتكبدة نتيجة لهذا الإخلال.

9.4. تستند المعلومات المبيّنة في المستندات المتعلقة بالبضائع (مثل الشهادات والأوصاف) إلى المعرفة والخبرة الحاليتين للبائع أو لأطراف ثالثة (مثل المختبرات الجيمولوجية). ولا يتحمل البائع المسؤولية عن دقة المعلومات المقدَّمة من أطراف ثالثة إذا اقتصر دوره على الوساطة في نقل تلك المعلومات.

10.1. تخضع حقوق والتزامات الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بحقوق المشتري الناشئة عن التنفيذ المعيب، بما في ذلك مسؤولية الضمان على البائع، للأحكام ذات الصلة في القانون المدني (المواد من 1914 إلى 1925، والمواد من 2099 إلى 2117، والمواد من 2161 إلى 2174b)، ما لم يُنص على خلاف ذلك في هذه الشروط والأحكام أو في عقد الشراء. ونظراً إلى أن هذه معاملة بين تجار، فلا تسري الأحكام المتعلقة بالحقوق الناشئة عن التنفيذ المعيب الموجَّهة أساساً إلى المستهلكين، بقدر ما تحول طبيعتها دون ذلك أو بقدر ما لا تكون إلزامية أيضاً في علاقات B2B.

10.2. يلتزم المشتري بفحص البضائع بالعناية الواجبة في أقرب وقت ممكن بعد انتقال مخاطر تلف البضائع، وفي موعد لا يتجاوز 48 ساعة من استلام البضائع. ويلتزم المشتري بإخطار البائع بالعيوب الظاهرة دون تأخير لا مبرر له بعد اكتشافها؛ وإلا سقطت حقوقه الناشئة عن تلك العيوب. ويلتزم المشتري بإخطار البائع بالعيوب الخفية دون تأخير لا مبرر له بعد أن كان بإمكانه اكتشافها ببذل العناية الكافية، وفي موعد لا يتجاوز 6 (ستة) أشهر من استلام البضائع. وقد لا تؤخذ في الاعتبار العيوب الخفية التي يُخطَر بها بعد ذلك. ويُقرّ الطرفان المتعاقدان بأن المدة القانونية للإخطار بالعيوب الخفية في علاقات B2B هي سنتان من استلام البضائع، ما لم يُتفق على خلاف ذلك، وبموجب هذا الاتفاق يقصّرانها إلى مدة 6 أشهر المذكورة، وهي مدة يعتبرانها معقولة بالنظر إلى طبيعة البضائع والأعراف التجارية.

10.3. تُستبعد مسؤولية البائع عن العيوب، ولا سيما في الحالات التالية:

• 10.3.1. إذا لم تُستخدم البضائع وفقاً للغرض منها أو للتعليمات المبيّنة في المستندات المتعلقة بالبضائع، أو استُخدمت بما يخالف المبادئ المعتادة للتعامل مع هذا النوع من البضائع؛
• 10.3.2. إذا كانت العيوب في البضائع ناجمة عن قوة قاهرة أو حادث أو تصرفات طرف ثالث (مثل سوء التعامل أو التلف بعد الاستلام)؛
• 10.3.3. إذا كانت العيوب ناجمة عن سلوك خاطئ من المشتري أو من طرف ثالث من جانب المشتري؛
• 10.3.4. إذا كانت العيوب ناجمة عن البلى الطبيعي للبضائع نتيجة استخدامها المعتاد.
• 10.3.5. لا يتحمل البائع المسؤولية عن التلف أو التشقق أو أي ضرر آخر يلحق بالبضائع (ولا سيما الأحجار الكريمة) وينشأ فيما يتعلق بتركيبها (ترصيعها) في المجوهرات من جانب المشتري أو طرف ثالث بناءً على تعليمات المشتري، أو خلال أي عملية تصنيع أخرى أو تعامل مع البضائع يقوم به المشتري أو يتم بناءً على تعليماته بعد استلام المشتري البضائع. ويُقرّ المشتري بأن ترصيع الأحجار الكريمة وعمليات التصنيع الأخرى عمليات محفوفة بالمخاطر، وأن ضمان تنفيذها بشكل احترافي هو مسؤولية المشتري بالكامل.

10.4. ما لم يُتفق على خلاف ذلك، يستوفي البائع مطالبات المشتري الناشئة عن المسؤولية عن العيوب، وفق تقديره، بإحدى الطرق التالية وبحسب ترتيب الأفضلية التالي:

• 10.4.1. تسليم البضائع الناقصة؛
• 10.4.2. معالجة العيوب في البضائع (مثلاً بالإصلاح)؛
• 10.4.3. منح خصم معقول من ثمن الشراء؛
• 10.4.4. تسليم بضائع بديلة عن البضائع المعيبة (الاستبدال)؛
• 10.4.5. الانسحاب من العقد (فقط في حالة الإخلال الجوهري بالعقد بسبب تنفيذ معيب لا يمكن معالجته بطريقة أخرى أو إذا كانت معالجته تنطوي على تكاليف غير متناسبة).

11.1. يمارس المشتري حقوقه الناشئة عن مسؤولية البائع عن العيوب في البضائع كتابةً (بالبريد الإلكتروني أو بخطاب مسجَّل) على عنوان المقر المسجَّل للبائع أو على عنوان البريد الإلكتروني للاتصال المحدد في المادة 1 من هذه الشروط والأحكام (ويُشار إليها فيما يلي باسم «الشكوى»).

11.2. إذا سُلّمت البضائع بكمية أو جودة أو تصميم يختلف عما هو محدد في عقد الشراء (عيوب ظاهرة)، فيجب تقديم الشكوى إلى البائع فور استلام المشتري البضائع أو تسلّمها، وفي موعد لا يتجاوز ثمانياً وأربعين ساعة من استلام المشتري البضائع أو تسلّمها. وإذا لم تُقدَّم شكوى فورية بشأن العيوب الظاهرة وفقاً للجملة السابقة، عُدّت البضائع مسلَّمة على النحو الصحيح ودون عيوب ظاهرة. ويلتزم المشتري بأن يقدّم إلى البائع، مع الشكوى الكتابية، جميع المعلومات والمستندات ذات الصلة بالعيوب موضوع الشكوى في البضائع، بما في ذلك وصف العيب، والتوثيق الفوتوغرافي (إن كان ذا صلة)، ونسخة من الفاتورة وإشعار التسليم، وعند الاقتضاء رأياً جيمولوجياً أو ميتالورجياً من خبير معتمد إذا لزم ذلك لتقييم العيب. ويجب تقديم البضائع موضوع الشكوى إلى البائع لتقييمها بناءً على طلبه.

11.3. لا يؤثر تقديم المشتري شكوى بشأن البضائع في التزام المشتري بدفع ثمن شراء البضائع أو بالوفاء بالتزاماته الأخرى تجاه البائع. وبناءً على ذلك، لا تسري المادة 2108 من القانون المدني، ولا يحق للمشتري حبس دفع ثمن الشراء بسبب شكوى.

11.4. يحق للمشتري استرداد التكاليف الضرورية المتكبدة في ارتباط مباشر بتقديم شكوى مبررة. ويتولى البائع تقييم مدى تبرير الشكوى.

11.5. يلتزم البائع بمعالجة الشكوى دون تأخير لا مبرر له، وفي موعد لا يتجاوز 30 يوماً من تاريخ تقديمها على النحو الواجب وتسليم جميع المستندات اللازمة، ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على مدة أطول. ويُبلَّغ المشتري بطريقة معالجة الشكوى.

12.1. يخضع نشوء مطالبة بالمسؤولية عن الضرر (الأذى) من جانب المشتري للأنظمة القانونية الملزِمة عموماً، ما لم يُنص على خلاف ذلك. ولا يتحمل البائع المسؤولية إلا عن الإخلال بالتزاماته الناجم عن خطئه.

12.2. يُشترط لنشوء مطالبة بالتعويض عن الأضرار إخطار البائع كتابةً وفوراً بوقوع الضرر أو باحتمال وقوعه، بما في ذلك تحديد الضرر المتكبد وإثباته.

12.3. في حال نشوء ضرر من جانب المشتري فيما يتعلق بمسؤولية البائع عن عيوب البضائع أو على أساس آخر ناشئ عن عقد الشراء، اتفق الطرفان المتعاقدان على تحديد التعويض عن هذا الضرر المحتمل الذي يتكبده المشتري، ما لم يكن ضرراً تسبب فيه البائع عمداً أو بإهمال جسيم، بحيث يقتصر إجمالي التعويض عن جميع الأضرار الناشئة لهذا السبب، بما في ذلك الربح الفائت، على المبلغ الذي دفعه المشتري فعلياً كثمن شراء للبضائع بموجب عقد الشراء المعني الذي نشأ الضرر في إطاره.

12.4. يصرّح الطرفان المتعاقدان، بالنظر إلى جميع الظروف المتعلقة بإبرام عقد الشراء، بأن إجمالي الضرر المتوقع، بما في ذلك الربح الفائت، الذي قد ينشأ للمشتري فيما يتعلق بمسؤولية البائع قد يبلغ كحد أقصى المبلغ المعادل لثمن شراء البضائع بموجب عقد الشراء المعني.

13.1. يتعهد الطرفان المتعاقدان بالحفاظ على سرية جميع المعلومات السرية الخاصة بالطرف المتعاقد الآخر التي اطّلعا عليها فيما يتعلق بإبرام عقد الشراء وتنفيذه. وتشمل المعلومات السرية على وجه الخصوص الأسرار التجارية، والمعلومات المتعلقة بالأسعار والعملاء والاستراتيجيات التجارية، والمعرفة الفنية (know-how)، والمعلومات التقنية، والبيانات المتاحة عبر حساب المستخدم وواجهة الويب (بما في ذلك عروض الأسعار غير العلنية ومستويات المخزون)، وغيرها من المعلومات الموسومة بأنها سرية أو التي تقتضي طبيعتها السرية (ويُشار إليها فيما يلي باسم «المعلومات السرية»).

13.2. لا يسري التزام السرية على المعلومات التي:

• 13.2.1. تكون أو أصبحت معروفة للعامة بطريقة غير الإخلال بالتزام السرية من جانب أحد الطرفين المتعاقدين؛
• 13.2.2. كانت في حوزة أحد الطرفين المتعاقدين بصورة مشروعة قبل إفصاح الطرف المتعاقد الآخر عنها؛
• 13.2.3. يكون أحد الطرفين المتعاقدين ملزَماً بالإفصاح عنها بموجب القانون أو قرار صادر عن سلطة عامة (على أن يلتزم في هذه الحالة بإبلاغ الطرف المتعاقد الآخر بذلك دون تأخير لا مبرر له، إذا كان ذلك جائزاً قانوناً).

13.3. يستمر التزام السرية حتى بعد انتهاء عقد الشراء لمدة خمس (5) سنوات، ما لم يُتفق على خلاف ذلك في حالة محددة.

13.4. حماية البيانات وحظر الاستخراج الآلي للبيانات:
لا يحق للمشتري، بأي طريقة كانت، سواء آلية أو يدوية، استخراج البيانات أو المحتوى أو المعلومات (بما في ذلك الأسعار وأوصاف البضائع والصور) أو بنية واجهة الويب الخاصة بالبائع أو نسخها أو تنزيلها أو جمعها أو معالجتها أو استخدامها بأي شكل آخر (ما يُعرف بالاستخراج الآلي للبيانات «scraping»، والتنقيب عن البيانات، وحصاد الويب، وما إلى ذلك) لأغراض غير تقديم طلب على النحو الصحيح وفقاً لهذه الشروط والأحكام. ويُعدّ أي سلوك من هذا القبيل إخلالاً جوهرياً بعقد الشراء، ويحق للبائع في هذه الحالة التصرف وفقاً للمادة 9.3.6 من هذه الشروط والأحكام والمطالبة بالتعويض عن الضرر المتكبد.

13.5. لا يحق للمشتري استخدام الاسم التجاري أو الشعار أو العلامات التجارية أو أي تسمية أخرى للبائع أو لبوابة AreteApp دون موافقة كتابية مسبقة من البائع، إلا حيثما يكون ذلك ضرورياً للتعريف الصحيح بالبائع بصفته مورّد البضائع في سياق العمل المعتاد.

14.1. البائع كيان ملزَم بالمعنى المقصود في القانون رقم 253/2008 Coll.، بشأن بعض التدابير ضد إضفاء الشرعية على عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب، بصيغته المعدَّلة (ويُشار إليه فيما يلي باسم «قانون مكافحة غسل الأموال»)؛ وعند تنفيذ الالتزامات بموجب عقد الشراء، يلتزم الطرفان بالوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن قانون مكافحة غسل الأموال والأنظمة ذات الصلة.

14.2. يحق للبائع في أي وقت خلال الفترة التي تستمر فيها آثار عقد الشراء أن يطلب من المشتري (العميل) تقديم التعاون اللازم لإجراء تحديد هوية العميل والتحقق منها بموجب قانون مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك المراقبة المستمرة للعميل. وفي هذه الحالة، يلتزم المشتري بأن يقدّم للبائع كل التعاون اللازم لإجراء تحديد هوية العميل والتحقق منها، ولا سيما تزويد البائع بالمعلومات والمستندات ذات الصلة اللازمة لتحديد هوية العميل والتحقق منها. ويلتزم العميل أو الشخص المخوَّل بالتصرف نيابةً عن العميل في مسائل عقد الشراء كذلك، بناءً على طلب البائع، بالحضور شخصياً إلى مكان يحدده البائع بغرض إجراء التحديد المادي لهوية العميل، إذا كان ذلك مطلوباً بموجب قانون مكافحة غسل الأموال. ويلتزم المشتري بتقديم التعاون بموجب هذه المادة دون تأخير لا مبرر له، وفي جميع الأحوال في موعد لا يتجاوز خمسة (5) أيام عمل من طلب البائع، أو خلال مدة أخرى تنص عليها الأنظمة القانونية الملزِمة عموماً. ويُقرّ المشتري بأن رفض تقديم التعاون في إجراء تحديد هوية العميل أو التحقق منها قد يُعدّ مؤشراً على معاملة مشبوهة بالمعنى المقصود في قانون مكافحة غسل الأموال. واتفق الطرفان المتعاقدان على أنه في حالة رفض تقديم التعاون في إجراء تحديد هوية العميل أو التحقق منها، يحق للبائع الانسحاب من عقد الشراء أو عدم تنفيذ المعاملة المعنية – أي عدم تقديم أدائه بموجب عقد الشراء. ويحق للبائع كذلك عدم تنفيذ المعاملة المعنية – أي عدم تقديم أدائه بموجب عقد الشراء – في الحالات التي تنص عليها الأنظمة القانونية الملزِمة عموماً، ولا سيما المادة 15 من قانون مكافحة غسل الأموال.

14.3. يلتزم المشتري، طوال مدة سريان آثار عقد الشراء، بإبلاغ البائع دون تأخير لا مبرر له بأي تغييرات في البيانات المقدَّمة في إطار عملية تحديد الهوية والتحقق منها يمكن أن تؤثر في التحديد الصحيح لهوية المشتري أو التحقق منها بموجب قانون مكافحة غسل الأموال.

14.4. يُقرّ المشتري بأنه، فيما يتعلق بعقد الشراء، قد يُطلب من البائع التحقق من هيكل الملكية والإدارة الخاص بالمشتري ومن مالكه المستفيد، واتخاذ تدابير لتحديد هوية المالك المستفيد للمشتري والتحقق منها، بما في ذلك الاطلاع على سجل المالكين المستفيدين وفقاً لقانون سجل المالكين المستفيدين. ويُقرّ المشتري بأنه، في حال تبيّن وجود تعارض بموجب القانون المنظِّم لسجل المالكين المستفيدين، قد يُطلب من البائع الإبلاغ عن التعارض المكتشف إلى المحكمة أو اتخاذ خطوات أخرى تقتضيها الأنظمة القانونية.

ترد معلومات مفصّلة عن مبادئ البائع وإجراءاته في مجال منع إضفاء الشرعية على عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب في سياسة مكافحة غسل الأموال الخاصة بالبائع المتاحة على الموقع الإلكتروني للبائع.

15.1. وفقاً للقانون رقم 171/2023 Coll.، بشأن حماية المبلّغين، أنشأ البائع نظاماً داخلياً للإبلاغ. وترد معلومات مفصّلة عن حقوق المبلّغين وإجراءات معالجة البلاغات وضمان حمايتهم في لائحة شركة UMARUTTI s.r.o. بشأن معالجة البلاغات، المتاحة على الموقع الإلكتروني للبائع.

15.2. لتقديم بلاغ عن سلوك محتمل مخالف للقانون، تتاح قناة إبلاغ آمنة عبر منصة FaceUp، التي تتيح أيضاً الإبلاغ دون الكشف عن الهوية. ويمكن تقديم البلاغ على https://www.app.faceup.com/cs/c/xgidfb2s/. وبدلاً من ذلك، يمكن الاتصال بالشخص المعيَّن لدى البائع بالطريقة المبيّنة في لائحة معالجة بلاغات المخالفات.

15.3. يتعهد البائع بحماية المبلّغين من أي تدابير انتقامية وفقاً لقانون حماية المبلّغين. وتخضع جميع التفاصيل المتعلقة بعملية الإبلاغ وحقوق المبلّغين وإجراءات البائع للائحة المذكورة أعلاه.

16.1. يوافق المشتري على تلقي المعلومات المتعلقة بالبضائع أو الخدمات أو أعمال البائع على عنوانه الإلكتروني، ويوافق كذلك على تلقي الرسائل التجارية من البائع على عنوانه الإلكتروني. ويجوز للمشتري سحب هذه الموافقة في أي وقت بالإجراء المحدد في كل رسالة تجارية أو بإرسال طلب إلى البريد الإلكتروني للاتصال بالبائع.

16.2. ترد معلومات عن معالجة البائع للبيانات الشخصية للمشتري (الأشخاص الطبيعيين العاملين لحسابهم الخاص أو ممثلي الأشخاص الاعتباريين) في وثيقة منفصلة بعنوان «سياسة معالجة البيانات الشخصية»، المتاحة على واجهة الويب الخاصة بالبائع.

16.3. يتحمل المشتري مخاطر تغيّر الظروف بالمعنى المقصود في المادة 1765(2) من القانون المدني.

16.4. يجوز للبائع الانسحاب من عقد الشراء في شكل نصي (مثلاً بالبريد الإلكتروني) في أي وقت إلى حين تسليم البضائع إلى المشتري، حتى دون إبداء سبب. وفي هذه الحالة، يُعيد البائع إلى المشتري جميع المدفوعات المستلمة منه دون تأخير لا مبرر له. ولا يحق للمشتري في هذه الحالة التعويض عن الأضرار. وينطبق هذا الحق على وجه الخصوص على الحالات التي تكون فيها البضائع غير متاحة، أو التي طرأ فيها تغيير كبير في السعر لدى المورّد، أو التي وقع فيها خطأ واضح في العرض.

17.1. يُقرّ المشتري ويضمن أنه لا هو، ولا أي شخص يسيطر عليه أو يخضع لسيطرته، ولا مالكه المستفيد، شخص خاضع لأي عقوبات دولية (ولا سيما عقوبات الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة، أو أنظمة العقوبات الأخرى ذات الصلة). ويتعهد المشتري كذلك بألا تُباع البضائع أو تُورَّد أو تُصدَّر أو تُنقل أو تُتاح بأي شكل آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، لأشخاص خاضعين لعقوبات دولية، أو إلى بلدان أو أقاليم خاضعة لعقوبات دولية، بما يخالف تلك العقوبات أو إذا كان من شأن هذا التصرف أن يؤدي إلى إخلال البائع بالعقوبات.

17.2. يلتزم المشتري بإبلاغ البائع كتابةً وفوراً إذا أصبح المشتري أو أي شخص مشار إليه في البند 17.1 شخصاً خاضعاً لعقوبات دولية.

17.3. يُعدّ أي إخلال بأي إقرار أو ضمان أو تعهد منصوص عليه في هذه المادة 17 إخلالاً جوهرياً بعقد الشراء، وينشئ للبائع الحق في الانسحاب فوراً من عقد الشراء، وتعليق تنفيذ التزاماته، و/أو المطالبة بالتعويض عن الضرر المتكبد وجميع التكاليف المرتبطة بمعالجة هذا الإخلال.

18.1. يتفق الطرفان المتعاقدان على أن جميع الاتصالات بينهما، بما في ذلك إبرام عقود الشراء، والتعديلات، والملاحق، وتأكيدات الطلبات، وإرسال الفواتير، وغيرها من التصرفات القانونية، يجوز أن تتم إلكترونياً، ولا سيما عبر واجهة الويب لبوابة AreteApp أو بالبريد الإلكتروني إلى عناوين الاتصال الخاصة بالطرفين المبيّنة في حساب المستخدم أو في الطلب أو المبلَّغة كتابةً بطريقة أخرى إلى الطرف الآخر.

18.2. للتصرفات القانونية التي تتم إلكترونياً القوة الإلزامية القانونية والآثار ذاتها التي للتصرفات التي تتم كتابةً بتوقيعات بخط اليد، ما لم تنص هذه الشروط والأحكام أو حكم قانوني آمر على خلاف ذلك بالنسبة إلى تصرفات محددة. ولأغراض هذه الشروط والأحكام، يشمل التوقيع الإلكتروني أيضاً رسالة بريد إلكتروني عادية مرسلة من عنوان بريد إلكتروني مخوَّل لأحد الطرفين المتعاقدين، أو تصرفاً يتم عبر حساب المستخدم بعد تسجيل الدخول على النحو الصحيح.

18.3. يكون الطرفان المتعاقدان مسؤولَين عن سلامة عمل صناديق بريدهما الإلكتروني وأمانها وعن بيانات اعتماد الوصول إلى حساب المستخدم.

19.1. إذا تضمنت العلاقة الناشئة عن عقد الشراء عنصراً دولياً (أجنبياً)، يتفق الطرفان على أن تخضع العلاقة للقانون التشيكي، ولا سيما القانون المدني. ويُستبعد صراحةً تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG).

19.2. يشكّل الملحق رقم 1 – قائمة الحسابات المصرفية للبائع – جزءاً لا يتجزأ من هذه الشروط والأحكام.

19.3. تخضع العلاقة القانونية الناشئة عن عقد الشراء على وجه الخصوص للقانون المدني، مع مراعاة ما يلي لأغراض العلاقات بين البائع والمشتري:

• 19.3.1. يُستبعد تطبيق الأعراف التجارية المستقرة بالمعنى المقصود في المادة 558(2) من القانون المدني ما لم يُتفق على ذلك صراحةً كتابةً؛
• 19.3.2. يُستبعد تطبيق المواد 557 (تفسير التصرف القانوني لصالح صحته إذا أمكن تفسير آخر)، و1748 (إمكانية تعديل العرض بإضافة أو انحراف)، و1799 و1800 (الشروط في عقود الإذعان)، والمادة 2119(1) (حق المشتري في استرداد التكاليف المرتبطة بشكوى إذا لم تكن الشكوى مبررة) من القانون المدني، ما لم تنص هذه الشروط والأحكام على خلاف ذلك.

19.4. تُسوَّى أي نزاعات تنشأ عن عقد الشراء أو فيما يتعلق به ودياً في المقام الأول. وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية ودية، تفصل في النزاعات المحاكم العامة في جمهورية التشيك التي يُحدَّد اختصاصها المحلي بحسب المقر المسجَّل للبائع، ما لم ينص القانون على اختصاص محلي حصري مختلف.

19.5. تصبح هذه الشروط والأحكام صحيحة ونافذة اعتباراً من 25/05/2025.